بر اساس سند برنامه ششم توسعه، باید سالانه 54 میلیارد دلار ‌سرمایه‌گذاری خارجی به کشور جذب شود؛ مسوولان دولتی نیز بر این نکته تاکید دارند که برای دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد، باید بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد.

همه این اعداد و ارقام از جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق نخواهد شد مگر آنکه به گفته فعالان بخش‌خصوصی، قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مورد پایش قرار گرفته و موانع را از سر راه برداشت.

در سی و ششمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران این موضوع یک بار دیگر در دستورکار قرار گرفت تا با حضور مسوولان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران و رییس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، راهکارها برای تسهیل جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بررسی و تجمیع شود و به عنوان راهبردی پیشنهادی در اختیار دولت دوازدهم قرار گیرد.

 

نگرانی‌ها و امیدواری‌ها به بررسی رای اعتماد کابینه دوازدهم

استاندار تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به فهرست کابینه دولت دوازدهم و بررسی رای اعتماد وزرای پیشنهادی در مجلس، اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مردم در مجلس به تمامی وزرای پیشنهادی از سوی رییس‌جمهور رای اعتماد دهند تا کابینه یک‌دستی که رییس‌جمهور به دنبال آن است، فعالیت خود را به زودی آغاز کند.

رییس اتاق تهران نیز با گریزی به بررسی رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم، گفت: امیدواریم بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی در مجلس با دقت کافی صورت گیرد و وزرایی که نتوانستند در دولت یازدهم نمره قبولی کسب کنند، جای خود را به افراد کاراتر دهند.

مسعود خوانساری در ادامه به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه خوشبختانه اقتصاد از رکود خارج شده است، گفت: با این حال هنوز رونق به اقتصاد بازنگشته است و امیداریم وزرای اقتصادی دولت دوازدهم بتوانند به فوریت مشکلات موجود را برطرف کنند.

وی سپس به بازدید چندی پیش هیات اتاق تهران از شهرک صنعتی عباس‌آباد اشاره کرد و افزود: در تهران و سایر استان‌های کشور با وجود اینکه چندین شهرک صنعتی فعال است اما کماکان شاهد آن هستیم که برخی به دنبال تاسیس و ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید هستند در حالی که در بسیاری از شهرک‌های فعلی ظرفیت‌ خالی برای استقرار صنایع وجود دارد.

رییس اتاق تهران افزود: در طول چهار سال گذشته، مدیریت شهرک صنعتی در تهران تاکنون پنج مرتبه تغییر کرده و به طور متوسط هر 9 ماه تغییر و تحولی مدیریتی در این بخش رخ داده است که با چنین رویه‌ای نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت شهرک‌های صنعتی سامان بگیرد.

 

آمار جهانی و داخلی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی

در ادامه این جلسه، موضوع چالش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در همین راستا محمد عیدیان، قائم‌مقام شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران آماری از میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و ایران ارائه داد.

به گفته وی، کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2017 در جهان 1750 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال پیش از آن 2 درصد کاهش داشته است. هم‌چنین میزان ‌سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2015 معادل 2 میلیارد و 50 میلیون دلار بوده است.

وی افزود: بر اساس آمار آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2016 میلادی با رشد 64 درصدی نسبت به سال پیش از آن، به ارزش 3 میلیارد و 372 میلیون دلار بوده است.

عیدیان سپس به مصوبات سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اشاره کرد و گفت: بر این اساس، 12 میلیارد و 48 میلیون و 968 هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی از سوی این سازمان مصوب شده است که از این میزان استان خراسان شمالی با 3 میلیارد و 378 میلیون دلار رتبه اول و آذربایجان شرقی نیز با یک میلیارد و 500 میلیون دلار در رتبه دوم کشوری قرار دارد.

 

آسیب‌شناسی قوانین سرمایه‌گذاری خارجی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز در ادامه این نشست، طی گزارشی به آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت.

اله‌محمد آقایی با بیان اینکه در تحقق ‌سرمایه‌گذاری خارجی سه عامل قوانین و مقررات، بخش اجرایی و سرمایه‌گذاری نقش اساسی دارند، گفت: ارزیابی‌ها نشان ‌می‌دهد که از بین شش شاخص حکمرانی خوب، چهار شاخص آن یعنی «اثربخشی دولت»، «کیفیت قوانین و مقررات»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد»، بیانگر حضور غیربودجه‌ای و غیرمستقیم دولت در حوزه اقتصاد است. در حالی که می‌دانیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی رو به افزایش است که در شاخص حکمرانی خوب وضعیت بهتر و مناسب‌تری دارند.

وی با بیان اینکه نقدهای جدی به بسترهای ‌سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد افزود: طبق ارزیابی‌های انجام شده، برجام فضای ‌بین‌المللی را نسبت به ایران تغییر داده است اما پایبندی به قوانین ‌بین‌المللی مانند رعایت استانداردهای بانکی و حسابرسی ‌بین‌المللی، تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، از دیگر مواردی است که زمینه جذب ‌سرمایه‌گذاری را هموار ‌می‌کند.

اله‌محمد آقایی سپس گریزی به قانون مربوط به ‌سرمایه‌گذاری خارجی در کشور زد و افزود: حذف مواردی در قانون تشویق و حمایت ‌سرمایه‌گذاری خارجی از جمله، حذف محدودیت بند (ب) ماده (2)، حذف بند (د) ماده (2)، حذف هیات ‌سرمایه‌گذاری خارجی مندرج در ماده (6) و حذف محدودیت زمانی اعتراض به سلب مالکیت یا ملی شدن مندرج در تبصره (1) ماده (9) پیشنهاد ‌می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران همچنین در گزارش خود، به افزودن مواردی به قانون تشویق و حمایت از ‌سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: ایجاد آژانس‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذار خارجی در مراجع قضایی بین‌المللی، تببین حل و فصل اختلافات با ‌سرمایه‌گذار خارجی از جمله این موارد است.

وی در عین حال، تهیه و تدوین بسته راهنمای ‌سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری عنوان و تبیین و تسهیل مراحل پذیرش و صدور مجوز ‌سرمایه‌گذاری خارجی و نیز بهره‌مندی ‌سرمایه‌گذاران خارجی از حقوق مدنی و شهروندی را ضروری دانست.

 

راهکارهای اتاق تهران برای حل جذب سرمایه‌گذاری خارجی

رییس سابق سازمان ‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز در ادامه این جلسه، گفت: هیچ اصلاحی در قوانین و مقررات کشور نباید صورت بگیرد مگر آنکه همه زمینه‌های قبلی و زیرساخت‌های آن دیده شده باشد.

بهروز علیشیری افزود: تدوین قوانین جدید یا اصلاح آن، نیاز به پشتوانه نظری و عملی دارد در حالی که در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که مقررات اصلاحی و جدید فاقد هرگونه پشتوانه دقیق کارشناسی است.

وی سپس به پروژه مطالعاتی که با کمک اتاق بازرگانی تهران در زمینه جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: پروژه انجام شده یکی از قوی‌ترین و مستندترین کارها از این دست در سطح بین‌المللی است.

به گفته وی، در این طرح مطالعاتی چهار قاره و نزدیک به 20 کشور دنیا از نظر قوانین و مقررات ‌سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال قوانین مربوط به این حوزه در داخلی کشور نیز مورد پایش قرار گرفته است.

علیشیری با بیان اینکه در این طرح مطالعاتی، چندین راهکار و پیشنهاد مشخص به دست آمده است، افزود: مطالعات ‌بین‌المللی به ما نشان داد که چهار شاخص «نظام‌ پذیرش»، «مالکیت»، «حل‌وفصل اختلافات ‌بین‌المللی» و «نقل‌وانتقال سرمایه» در جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذاری بالایی دارد در حالی که ایران در هر چهار شاخص فوق از دنیا عقب‌تر است.

عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران گفت: سازمان ‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان متولی جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، مجوزمحور است در حالی که آژانس‌های ‌سرمایه‌گذاری در جهان مستقل بوده و مجوزمحور نیستند.

به گفته وی، سازمان ‌سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران باید مستقل شده و صدور مجوز از سوی این سازمان برداشته شود که در مطالعه اتاق تهران به این موضوع پرداخته شده است.

 

معضل فساد و نبود امنیت برای ‌سرمایه‌گذاران خارجی

رییس مرکز خدمات ‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز طی سخنانی، به ایجاد بسترهای مناسب برای ورود ‌سرمایه‌گذاری خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد امنیت کافی برای ‌سرمایه‌گذاران از دیگر نکات مهم است که باید به آن توجه جدی شود.

فریال مستوفی با بیان اینکه وجود فساد در اقتصاد کشور، یکی دیگر از موانع جدی بر سر راه ورود و جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی به کشور است، افزود: تدوین استراتژی اقتصادی برای کشور را باید بخش خصوصی و دولت به طور جدی پیگیری کند که در این زمینه مرکز خدمات ‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران با موسسه ‌بین‌المللی مکنزی مذاکراتی انجام داده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال به موضوع آموزش نیز اشاره کرد و افزود: مرکز خدمات ‌سرمایه‌گذاری اتاق تهران طی همکاری با برخی موسسات ‌بین‌المللی در تدارک ارائه آموزش‌های لازم برای بنگاه‌هایی است که به دنبال جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی هستند.

 

اتاق بازرگانی متولی جذب سرمایه‌‎گذاری خارجی شود

مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز در گفته‌هایی، استقرار و رسیدگی به موضوعات ‌سرمایه‌گذاری خارجی در یک نهاد مستقل را ضروری دانست. به گفته وی، اتاق بازرگانی می‌تواند این نقش را ایفاد کند و تمامی مسائل مربوط به ‌سرمایه‌گذاری خارجی به این نهاد بخش خصوصی ارجاع شود.

محمدرضا بهرامن دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس خانه معدن ایران نیز گفت: تا زمانی که پنجره واحد در کشور ایجاد و اجرایی نشود، ‌سرمایه‌گذاری خارجی رخ نخواهد داد. در مورد ‌سرمایه‌گذاری خارجی باید دولت به اتاق بازرگانی اعتماد کند.

محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، نیز هجمه‌های صورت گرفته علیه ‌سرمایه‌گذاران خارجی در داخل کشور را یکی از عوامل اساسی برای ترس ‌سرمایه‌گذاران از ورود به بازار ایران عنوان کرد. وی در این زمینه به امضای قراردادهای اخیر توتال و رنو فرانسه در ایران اشاره کرد و گفت: از لحظه امضای این قراردادها، هجمه‌های گسترده‌ای از سوی برخی جریان‌ها علیه آن صورت گرفته که خطرناک است.

 

پیشنهاد استاندار تهران برای حل معضل مالکیت ‌سرمایه‌گذاران خارجی

استاندار تهران نیز طی سخنانی به موضوع گرفتاری‌های مربوط به مالکیت ‌سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: به طور قطع بر اساس قوانین که نیاز به اصلاح هم دارد، همچنان مسئله مالکیت برای ‌سرمایه‌گذاران خارجی حل نشده است اما ‌می‌توان روی اجاره زمین به ‌سرمایه‌گذاران خارجی به صورت مدت‌دار متمرکز شد.

سید حسین‌هاشمی همچنین افزود: اتاق بازرگانی تهران و اداره کل اقتصادی و دارایی استان تهران روی موضوع اجرای پنجره واحد تمرکز پیدا کرده و برای راه‌اندازی آن اقدام کنند.

 

بررسی اختلاف تولیدکنندگان لوله و پروفیل و شرکت فولاد مبارکه

در ادامه این جلسه، موضوع مورد اختلاف تولیدکنندگان لوله و پروفیل با شرکت فولاد مبارکه اصفهان پیرامون کمبود مواد اولیه تولیدکنندگان و تفاوت قیمت داخلی و خارجی ورق‌های زیر 2 میلی‌متر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در حالی که سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران روی کاهش تعرفه واردات ورق‌های زیر 2 میلیمتری اصرار دارند و مکاتباتی را نیز با دستگاه‌های دولتی داشته‌اند، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان در این جلسه اعلام کرد که این شرکت در حال حاضر با ظرفیت بیش از 10 میلیون تن در سال اقدام به تولید ‌می‌کند و صادرات خود را به صفر کاهش داده است.

این در حالی است که به گفته مسوولان سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران که در این جلسه حضور داشتند، در حال حاضر عوارض گمرکی محصولات تخت نورد شده از آهن یا از فولادهای غیرممزوج به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر، 20 درصد است که با توجه به نیاز واحدهای تولیدی به مواد اولیه این بخش، باید تعرفه واردات این بخش به 4 درصد تقلیل یابد.

پس از طرح اختلافات دو طرف این مناقشه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، به پیشنهاد رییس اتاق تهران به عنوان دبیر این شورا مقرر شد این موضوع با حضور طرفین اختلاف و مسوولان دولتی مورد بررسی قرار گرفته و پس از جمع‌بندی نظرات و کسب پیشنهادهای لازم، موارد به ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع شود.